الشيخ محمد رضا المظفر ( مترجم : غرويان وشيروانى )
341
أصول الفقه ( فارسى )
باب هفتم مجمل و مبيّن و در اين باب ، چند مسئله است : 1 - معناى مجمل و مبيّن علما اصطلاحا مجمل را چنين تعريف كردهاند : « آنچه كه دلالتش واضح نيست » و مقابل مجمل ، مبيّن است و البته در اين تعريف به صور مختلف مناقشاتى كردهاند كه ذكر آنها بىفائده است . و بههرحال مقصود از مجمل اين است كه اگر مجمل مزبور لفظ است مراد و مقصود متكلّم از آن لفظ ، مجهول باشد . و اگر فعل است ، مراد و مقصود فاعل از آن فعل ، مجهول باشد . و بازگشت اين معنا به اين است كه بگوئيم : مجمل ، آن لفظ و يا فعلى است كه ظهورى نداشته باشد و بنابراين مبيّن آن است كه ظهورى دارد كه به مقصود گوينده يا فاعلش به نحو ظنّى يا يقينى دلالت مىكند . و لذا مبيّن ، هم شامل ظاهر مىشود و هم شامل نصّ . و با اين بيان مىفهميم كه اصطلاحا « مجمل » شامل لفظ و فعل - هر دو - مىشود ، گرچه گفته شده كه مجمل اصطلاحى ، مخصوص الفاظ است و مسامحتا بر فعل اطلاق مىشود . و معناى اينكه فعل مجمل باشد اين است كه وجه وقوع آن مجهول باشد . مثل اينكه امام عليه السّلام در حضور شخصى كه از او تقيه مىكند يا احتمال تقيّه از او مىرود ، مثلا وضوء بگيرد ، در اينجا محتمل است كه وضوى امام از روى تقيّه باشد و لذا مشروعيت وضو با كيفيتى كه واقع مىشود ، معلوم نمىگردد . و از طرفى احتمال مىرود كه وضوى امام ، براى امتثال واقعى باشد كه در اين صورت ، مشروعيت آن به دست مىآيد . مثال ديگر اين است كه امام عليه السّلام